صرح د. غالي بأن منظومة التصديق الإلكتروني الحكومية تعد بمثابة الجهاز العصبي للحكومة الإلكترونية حيث تربط بين كافة الوزارات والهيئات بالجهاز الإداري بالدولة. وبدونها لن يكون هناك سرية وحماية لمعلومات الحكومة المصرية التي يتم تداولها إلكترونيا.

وقال د. غالي إن التوقيع الإلكتروني الحكومي سيكون ملزم قانونيا علي الشخص الذي يعمل بالحكومة المصرية حيث توفر منظومة التصديق الإلكتروني الحكومية وسائل تحديد هوية الشخص الموقع علي تلك المستندات وتاريخ التوقيع ومدي مصداقيتها وحقوق الموقع ومسئولياته عن هذه المستندات والوثائق أمام القانون والمحاكم المصرية كما جاء بقانون التوقيع الإلكتروني رقم "15" لسنة 2004م.

وأوضح د. غالي بأنه تم الانتهاء من تجارب التشغيل واختبارات الجودة للمركز الرئيسي لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية Government PKI Trust centre بوزارة المالية والذي انتهت شركة سيمنس العالمية من إنشائه في إبريل الماضي. ومنذ ذلك التاريخ تقوم وزارة المالية وكوادرها بسلطة التصديق الإلكتروني الحكومي Gov-CA بتنفيذ مجموعة من اختبارات الجودة اللازمة للتأكد من استقرار أنظمة المركز وقدرتها علي تحمل واستيعاب أنشطة الحكومة المصرية عند التشغيل الفعلي للمشروع.

وأضاف أن المشروع ينفذ بالتعاون بين وزارات المالية والداخلية والعدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الإدارية ومجلس الدفاع الوطني.

وأكد د. غالي أنه ولأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية أصبح لدينا هذه المنظومة الالكترونية لتحويل نشاطات وأعمال الحكومة المصرية إلي نشاطات إلكترونية عبر شبكات الاتصالات المحلية وشبكة الإنترنت الدولية ليتحقق لأفراد الحكومة المصرية ولأول مرة "السرعة العالية في الأداء وتنفيذ أعمالهم لحظيا" من أي مكان يتواجدون فيه سواء من مكاتبهم أو خارجها.. من مصر أو بالخارج.. مع الاحتفاظ بسرية أعمالهم وحقوقهم بضمان الحكومة المصرية والقانون المصري ووزارة المالية متمثلة في سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية Gov-CA.

وحول المستفيدين من منظومة التصديق الالكتروني الحكومية أوضح د. غالي بأن خدمات المنظومة سيستفيد منها أكثر من 5 ملايين موظف يعملون بالحكومة المصرية والجهاز الإداري للدولة وكذلك البنك المركزي المصري. بخلاف شرائح أخري من المجتمع سوف تستفيد من تفعيل هذه المنظومة الهامة بالحكومة المصرية وتعاملاتها وعلي سبيل المثال في مجال البورصة والتجارة الإلكترونية والبنوك التجارية والمجتمع الضريبي والمستوردين والمصدرين وأصحاب المعاشات.

وأضاف د. غالي أن وزارة المالية ستقوم خلال الأسابيع القليلة القادمة بوضع خطة لنشر منظومة التصديق الإلكتروني الحكومية بكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ووضع الآليات اللازمة لتحقيق ذلك علي مراحل متتابعة ووضع الاستراتيجيات والخطط طويلة الأجل لخدمات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية والتي تضمن تفعيلها وامتدادها لتشمل كافة التطبيقات بالحكومة المصرية بالإضافة إلي استكشاف الفرص المتاحة للنمو في المشروع Gov-CA مع وضع المعايير والضوابط القياسية الخاصة بأمن وسرية المعلومات بالتنسيق مع مجلس الدفاع الوطني وأسلوب وآليات العمل التي يجب أن تتبعها هذه الكيانات الحكومية العاملة مع Gov-CA.

وقال د. غالي إنه في إطار تطبيق منظومة التصديق الإلكتروني الحكومية فسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تفعيل سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية Gov-CA مع مشروع المدفوعات الحكومية وربطه بالبنك المركزي المصري ليكون أول التطبيقات الحكومية الهامة لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية بالتعاون مع البنك المركزي المصري والتي يمثل المرحلة الأولي من تفعيل المشروع الرائد في مجال دفع المرتبات والمعاشات ومستحقات الموردين لدي الحكومة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية إلكترونيا مما يساعد علي زيادة التدفقات النقدية والتي تقوم بتنفيذه شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance المملوكة لبنك الاستثمار القومي تحت إشراف وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.

وحول أدوات منظومة التوقيع الإلكتروني الحكومية التي سيحصل عليه المشترك أكد الدكتور ماجد الجندي مستشار وزير المالية والمدير التنفيذي للمشروع إنها تتضمن كارت إلكتروني وقارئ لهذا الكارت أو وحدة تخزين المفاتيح E-Token مخزن عليها شهادة التصديق الإلكتروني الحكومية والتي سيتم استخدامها في التشفير الحكومي والتوقيع الإلكتروني الحكومي علي الرسائل والمستندات الإلكترونية الحكومية. ودليل يوضح كيفية استخدام شهادة التصديق الإلكتروني في التشفير والتوقيع الإلكتروني الحكومي. واسطوانة مدمجة "CD" عليها البرامج اللازمة لتشغيل شهادة التصديق الإلكتروني الحكومية بالإضافة إلي برامج لحساب التوقيع الإلكتروني الحكومي والتشفير الحكومي لأي مستند أو ملف.

وحول طرق حماية المستندات الحكومية ومنع تزويرها أوضح د. ماجد الجندي أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية Gov-CA ستوفر لأفراد الحكومة المصرية أقصي درجات الحماية والسرية للمعلومات المتبادلة بينهم وحماية حقوقهم من خلال استخدام تشفير عالي السرية لحماية المعلومات من أي شخص غير مصرح له الاطلاع عليها.



نقلاً عن موقع الحزب الوطني الديموقراطي

نقلاً عن جريدة الجمهورية



تحياتي


أميرة الحب